وتابع الأب بدعواه:” بداية الخلافات بيننا حدثت بعد علم زوجتي بالحمل لتقوم علي الفور بهجر مسكن الزوجية ورفضت العودة واشترطت تعديلي قائمة المنقولات بعد إقناعها بذلك من خالتها ومحاميها- نجل خالتها- وعندما رفض قامت بملاحقتي بـ 7 دعاوي نفقات، فقمت بالرد عليهم بإلزامها بالعودة لمسكن الطاعة واشتعلت الخلافات بيننا منذ تلك اللحظة “.

وأكد:” عندما أنجبت طفلتي لم أراها، وكنت أسدد مبالغ النفقة فقط ولم أحصل علي أي حق من حقوقي، وعلمت بعدها بتركها الطفلة لخالتها وسفرها رغم أن الطفلة -رضيعة – وعندما حررت بلاغ ضدها بالإهمال لإثبات الواقعة اتهموني بالمقابل بمحاولة احتجاز الطفلة “.

وأشار بدعواه:” طالبت بحضانة طفلتي بسبب إهمال زوجتي – كما أن والدتها متوفيه- وليس لديها شقيقات وخالتها غير أمينة علي رعايتها، فثارت زوجتي ونجل خالتها وانهالوا علي بالضرب المبرح وتسببوا لي بإصابات استلزمت 19 غرزة و 4 أسابيع علاج، بالإضافة إلي كسور وارتجاج في المخ وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها، وطلقتها بعد تلك الواقعة بعد أن تسببت بفضحي بالمنطقة السكنية التي أقيم بها”.

وأشار الأب:” حاولت رفض تصرفاتها الجنونية والوصول لحل ودي بعد الطلاق على يديها، ولكنها رفضت، وحرمتني من رؤية الطفلة، ولاحقتني للحصول على تعويض مالي، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة وحررت بلاغ ضدها، ولاحقتها بدعوي حبس وتعويض”.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.