دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المفوضية الأوروبية إلى التوقف عن تجاهل انتهاكات تونس ضد المهاجرين في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي إلى منح 67 مليون يورو لتونس.

واعتبرت المنظمة أن إعلان “المفوضية الأوروبية”، الجمعة، أنها ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل الذي أبرِم، في يوليو، بشأن مراقبة الهجرة، “خطوة تنذر بالشؤم” لحقوق الإنسان،

وقالت المنظمة إن اتجاه المفوضية لتنفيذ الاتفاق، ومنح 67 مليون يورو لتونس، يأتي رغم غياب أي ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ونفت تونس في وقت سابق الاتهامات الموجهة لها بشأن الانتهاكات بحق المهاجرين.

الاتفاق تعهّد بتقديم دعم مالي لإدارة الهجرة، ومجالات أخرى، إلى تونس مقابل منع مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير نظامي إلى أوروبا.

ووفق المنظمة فإن المسارعة بإرسال الأموال بعد ازدياد كبير في عدد القوارب المغادرة من تونس في الأسابيع الأخيرة، توضح “كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية”.

سيذهب جزء من الأموال، 42 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية، إلى الحرس البحري والبحرية التونسية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها غيرها ومن المنظمات وثّقت كيف ارتكب الحرس البحري التونسي انتهاكات أثناء وبعد عمليات الاعتراض، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب.

وفي أغسطس الماضي، نفت السلطات التونسية ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن “عمليات طرد” مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.