أعلنت الأمم المتحدة أن عملية نقل حمولة ناقلة النفط “صافر” المهجورة، بالقرب من السواحل الغربية لليمن، بدأت من خلال إبحار السفينة البديلة “نوتيكا”.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن، ديفيد غريسلي، عبر تويتر إن السفينة “نوتيكا” أبحرت من جيبوتي، صباح السبت، وهي في طريقها إلى الساحل اليمني على البحر الأحمر.

وأضاف غريسلي الموجود على متن السفينة البديلة أن عملية نقل النفط ستبدأ بمجرد وصول “نوتيكا” إلى موقع “صافر”، حيث سترسو جنبا إلى جنب مع سفينة الدعم المتخصصة “نديفور” من أجل “استيعاب نحو مليون برميل من النفط الخام الموجود على متن الخزان العملاق المتدهور”، بحسب ما نقل مراسل قناة “الحرة”.

“صافر” التي صُنعت قبل 47 عاما وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها.

وترسو صافر قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

وكان المنسق الأممي المقيم، أوضح في إحاطة أمام الاجتماع الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن، أن عملية نقل النفط ستبدأ مطلع الأسبوع الجاري، وستستغرق أسبوعين. ووصف أن إتمام عملية نقل النفط بين السفينتين “ستكون لحظة يتنفس فيها العالم الصعداء”.

وستضخ شركة “سميت سالفدج” (SMIT Salvage) النفط من “صافر” إلى “نوتيكا” (Nautica) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدر كلفتها بـ148 مليون دولار. 

وبحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة “صافر” أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة “إكسون فالديز”.

وكان تسرب النفط من “إكسون فالديز” العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي حال حصل تسرب من “صافر”، فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.

ويعتمد 1,7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.