انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن البلد الذي يقع في شمال أفريقيا “ملاذ غير آمن للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود”. 

وقالت المنظمة إن “قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود”. 

وأضافت: “شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”. 

وأعلن “الاتحاد الأوروبي”، الأحد الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ “إدارة الحدود… والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة”، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي. 

لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنظمة. 

وقالت المنظمة في بيان: “بالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الإخلاء القسري والهجمات العنصريّة، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود. ونتيجة لذلك، فإنّ تونس، في ما يتعلّق بالأفارقة السود، ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست “بلدا ثالثا آمنا” لنقل طالبي اللجوء”.

وفي النصف الأول من 2023، تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضيّة اللاجئين)، فإنّ من بين 69,599 شخصا وصلوا إلى إيطاليا بين يناير ويوليو عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلق 37,720 من تونس، و28,558 من ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.

وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي مطلع يوليو الجاري، تم طرد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية وفقا لمنظمات غير حكومية.

وتعتبر محافظة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسيّة، نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليّات العبور غير القانونيّة لمهاجرين نحو السواحل الإيطاليّة.

وتبعد بعض السواحل التونسيّة أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “بلدان الأصل الأكثر شيوعا بالنسبة للواصلين إلى إيطاليا كانت كما يلي، من حيث الترتيب التنازلي: ساحل العاج، مصر، غينيا، باكستان، بنغلاديش، تونس، سوريا، بوركينا فاسو، كاميرون، ومالي. شهدت كل من كاميرون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا”، معتبرة أنها بلدان تشهد انتهاكات حقوقيّة واسعة بسبب النزاعات، والانقلابات، والقمع الحكومي في السنوات الأخيرة. 

وتشير المنظمة إلى تقديرات رسميّة صدرت سنة 2021 إلى وجود 21 ألف أجنبي من دول أفريقية غير مغاربيّة في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليونا. 

كانت البلاد تستضيف 9 آلاف لاجئ وطالب لجوء مُسجّل حتى يناير الماضي. 

وتذكر المنظمة بأن تونس دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الأفريقية للاجئين، وينصّ دستورها على الحق في اللجوء السياسي، لكنها تشير إلى غياب قانون أو نظام وطني خاص باللجوء. 

وبحسب المنتدى التونسي، فإنّ السلطات التونسية اعتقلت أكثر من 3,500 مهاجر بسبب “الإقامة غير الشرعية” واعترضت أكثر من 23 ألف شخص حاولوا الانطلاق بشكل غير قانوني من تونس بين يناير ومايو 2023.

واعتبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، أن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في تونس”.

وحثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي على “تعليق تمويل قوات الأمن التونسية بشأن مراقبة الهجرة ووضع معايير حقوقية واضحة لأي دعم إضافي. على الدول الأعضاء في الاتحاد حجب دعمها لإدارة الهجرة والحدود بموجب المذكرة الموقعة مؤخرا إلى حين تنفيذ تقييم حقوقي دقيق”.