خرج رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن صمته إزاء أحداث العنف العرقية المتفاقمة منذ شهور عدة بولاية مانيبور، وذلك عقب انتشار  فيديو صادم لمجموعة من الأشخاص وهم يسحبون سيدتين عاريتين بالكامل، قبل أخذهما لأحد الأدغال حيث تعرضتا لاغتصاب جماعي، بحسب منظمات حقوقية.

وأوضحت صحيفة “الغارديان” أن الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد وثق حادثة جرت وقائعها في الرابع من مايو الماضي، بيد أن المقطع المصور جرى تسريبه خلال الأسبوع الحالي.

ووصفت شرطة ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد، الحادث عبر حسابها على تويتر بأنه “حالة اختطاف واغتصاب جماعي وقتل”.

وقال مسؤولون، الخميس، إنه قد جرى اعتقال أربعة أشخاص، في حين ذكرت وكالة رويترز أن السلطات المختصة تستجوب أكثر من 36 رجلا بمزاعم اعتداءات جنسية.

وكانت تلك اللقطات التي وصفتها منظمات حقوقية بـ” المروعة” قد انتشرت بالتزامن مع تواصل أعمال عنف عرقية مستمرة في ولاية مانيبور، حيث علّق مودي على تلك الأحداث بقوله، الخميس، “قلبي مليء بالحزن والغضب. إن حادثة (السيدتين) في مانيبور مخزية لأي مجتمع مدني”.

وتابع مودي: “ما حدث للفتاتين لا يمكن غفرانه أبدا”، مضيفا أن “القانون سيأخذ مجراه بكل قوته”.

وكانت الكثير من الاتهامات وجهت لحكومة مودي بالتغاضي عن تلك الأحداث الدامية في تلك الولاية حرصا منها على إبقاء زخم دعم المتطرفين الهندوس لها في تلك الولاية، وفقا لبعض المراقبين.

واندلعت الاشتباكات في الولاية بين أغلبية سكان قبائل ميتي، ومعظمهم من الهندوس الذين يعيشون داخل وحول عاصمة مانيبور، إمفال، وبين قبيلة كوكي ذات الأغلبية المسيحية التي تقطن التلال.

وتفجرت الاضطرابات الأخيرة في الثالث من مايو بعد أن شارك آلاف الطلاب ومعظمهم من قبيلة كوكي في مسيرة ضد جماعة ميتي العرقية التي تقدمت بطلبات للحصول على وضع قبلي خاص، والذي سوف يمكنهم من شراء الأراضي والحصول على المزيد من الوظائف الحكومية.

وقد قتل أكثر من 100 شخص وشرد عشرات الآلاف منذ ذلك الحين.

وكان حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، قد انتقد بشدة، مرارا وتكرارا، طريقة تعامل مودي مع القضية، حيث غرد رئيس الحزب، ماليكارجون هاراج، الخميس، قبل افتتاح جلسة البرلمان، “ماتت الإنسانية في مانيبور. لقد غيّر مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الديمقراطية وسيادة القانون إلى نظام قمعي من خلال تدمير النسيج الاجتماعي الهش للدولة”.

واستمر: “الهند لن تغفر لك صمتك أبدا. إذا كان هناك أي ضمير أو ذرة من الأخلاق في حكومتك، فعليك التحدث عن مانيبور في البرلمان وإخبار الأمة بما حدث، دون لوم الآخرين على عدم كفاءتك”.

وبعد فترة وجيزة، كتب رئيس وزراء الولاية، بيرين سينغ، على تويتر أنه تم إلقاء القبض على المعتدين، موضحا أن “تحقيقا شاملا يجري حاليا وسنضمن اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الجناة، بما في ذلك النظر في إمكانية توقيع عقوبة الإعدام.

وتابع: “فليكن معلوما، لا مكان على الإطلاق لمثل هذه الأعمال الشنيعة في مجتمعنا”.