أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته بسداد متجمد أجر مسكن عن 11 شهر بإجمالي 210 ألف جنيه، واتهمته بهجرها والهروب من زواجهما بعد حملها، لتؤكد: “تزوجته وأنا أعلم أنه متزوج ولديه 6 أطفال، واتفق معي علي عدم الحمل مؤقتاً لحين إعلان زوجته بالحقيقة وحل الخلافات معها وامتثلت طوال عامين زواج بتنفيذ شروطه”.

وتابعت:” تزوجنا بعد قصة حب كبيرة، لم أتخيل أنه سيقوم بهجري عندما يعلم بحملي، طعنني في شرف وانكر علاقته بي رغم زواجنا الرسمي، أختار أبنائه وزوجته الأولي وتركني معلقة، رفض الإعتراف بابني ودمر حياتي”.

وأشارت الزوجة:” طالبت بالحصول على الطلاق للضرر، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة والتي تصل إلي مليون و700 ألف جنيه، وأقمت ضده 19 دعوي حبس و11 دعوي نفقة بأنواعها،  ليحرر زوجي ضدي بلاغ ويتهمه بالتعدي عليه بشهود زور حتي يبتزني للتنازل عن حقوقي بعد أن تخلف عن رعاية طفله مني، لأعيش في جحيم، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده”.

فيما رد الزوج علي ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب برفض دعواها وقدم مستندات بدعوي نفي النسب المقامة منه، وادعي سبها وقذفها له وتشهيرها بسمعته، وتحريره بلاغات ضدها وقدم ما يثبت عنفها ضده بشهادة الشهود، بخلاف تحريضها خارجين عن القانون على معاقبته- وفقاً لاقواله-.

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.