أمرت الحكومة الصينية المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل خلال أي وباء قادم، وذلك بعد أشهر من إعلان البلاد التخلي عن قيود فرضتها خلال جائحة كوفيد-19.

ونقلت بلومبرغ، عن الوكالة الرسمية الصينية “شينخوا”، أن تلك المنشآت “الاستجمامية” سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى في البلاد، وخلال حالات الطوارئ ستكون مراكز للعزل وتقديم الخدمات الطبية ومخازن للإمدادات.

ووصف المسؤول الصيني البارز، هي لايفينغ، هذه المنشآت المقترح تشييدها بأنها تمثل توازنا بين التطوير والأمن، وهو لفظ استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإدماج النمو الاقتصادي والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل استعداد أفضل للأخطار الرئيسية مثل تفشي الأوبئة.

وتسعى الحكومة الصينية إلى حشد رأس مال خاص من أجل إنشاء وصيانة تلك المنشآت، ولكن لم يحدد التقرير حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه الجهود.

تأتي الخطوة في أعقاب تعهد بكين مؤخرا بإعادة بناء القطاع الخاص المنهار، وبعد خطوات محدودة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.

القطاع الخاص في الصين مسؤول عن أكثر من 60 بالمئة من حجم الناتج المحلي وعن أكثر من 80 بالمئة من الوظائف المدنية. وتقلصت استثمارات القطاع الخاص في الصين بمعدل 0.2 بالمئة في النصف الأول هذا العام، مقارنة بتوسع الاستثمارات التابعة للشركات الحكومية الذي وصل إلى 8.1 بالمئة.

وأعلنت بكين في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعمل على دعم القطاع الخاص ليصبح “أكبر وأفضل وأقوى” عبر سلسلة من الإجراءات، في أعقاب تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما خلق بحسب رويترز، حاجة ملحة لإنعاش هذا القطاع الذي تضرر من قيود مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التنظيمية الصارمة.

وتشمل تدابير الدعم، بحسب وكالة شينخوا، حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.

وقالت الوكالة الصينية إن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.

وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستدحض على الفور “التصريحات والممارسات الخاطئة” التي يمكن أن تضر بالشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.