قال مسؤولان كبيران بالاتحاد الأوروبي لرويترز، الإثنين، إن المفوضية الأوروبية “علقت مؤقتا” التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، وذلك بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى “وقوع سرقة وإساءة استخدام على نطاق واسع” للمساعدات التي كان الهدف منها تجنب حدوث مجاعة.

ومنحت المفوضية مساعدات بأكثر من 7 ملايين دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها، والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد عن مليار دولار.

وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أموالا أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضا.

وأحجم المتحدث باسم المفوضية، بالاز أوجفاري، عن تأكيد أو نفي التعليق المؤقت بشكل قاطع، لكنه قال: “حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها”.

وأضاف: “مع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك”.

ولم يرد برنامج الأغذية العالمي عتى الآن على طلبات التعليق.

وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن القرار اتُخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة، إلى أن “ملاك أراض وسلطات محلية وأفراد من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني، متورطون جميعا في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة”.

وقال هذا المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه “سيتم استئناف المساعدات بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية، من بينها التدقيق بشأن الشركاء على الأرض في الصومال”. وأكد المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي ذلك.

وقال مصدر ثالث، وهو أيضا مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية “تتعاون بشكل نشط مع برنامج الأغذية العالمي لحل أوجه القصور النظامية”، لكنه قال إنه “لم يتم تعليق أي مساعدات في هذه المرحلة”.

تقرير السابع من يوليو، والمصنف “سري للغاية”، تم إعداده بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسبما أفادت نسخة اطلعت عليها رويترز.

ونشرت وسيلة إعلامية معنية بالتنمية الدولية تدعى “ديفيكس” محتويات التقرير، الإثنين، لأول مرة.

ونقل التقرير عن نازحين داخل البلاد، قولهم إنهم “أُجبروا على دفع ما يصل إلى نصف المساعدات النقدية التي تلقوها، لأشخاص في مناصب بالسلطة، في مواجهة تهديدات بالإخلاء أو الاعتقال أو إلغاء التسجيل من قوائم المستفيدين”.

وقبل 3 أشهر، علق برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدات الغذائية لإثيوبيا المجاورة، على خلفية انتشار تحويل مسار التبرعات.

وتساهم المفوضية بـ10 ملايين يورو (10.69 مليون دولار) للصومال وإثيوبيا عبر برنامج الأغذية العالمي. وقال أحد المسؤولين الكبيرين في الاتحاد الأوروبي إن التعليق يشكل جزءا من ذلك.

والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية في الصومال، بفارق كبير عن غيرها. ففي العام الماضي، ساهمت بأكثر من نصف تمويل بلغ 2.2 مليار دولار، ذهب إلى جهود الاستجابة الإنسانية هناك.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جيسيكا جينينجز، في بيان، إن “الولايات المتحدة تعكف على فهم مدى تحويل المسار ذلك، وإنها تتخذ بالفعل خطوات لحماية المستفيدين وضمان أن يكون استخدم أموال دافعي الضرائب من أجل الفئات الضعيفة في الصومال على النحو المنشود”.

وقال مسؤول في الوكالة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن “الوضعين في إثيوبيا والصومال مختلفان، وإن الوكالة لا تخطط لوقف المساعدات الغذائية في الصومال”.

وقال مكتب إدارة الكوارث الصومالي، الذي ينسق جهود الاستجابة الإنسانية الحكومية، في بيان، الإثنين، إن السلطات الصومالية “ملتزمة بالتحقيق في نتائج تقرير الأمم المتحدة”، لكنه أشار إلى أن أنظمة توصيل المساعدات الحالية تعمل “خارج القنوات الحكومية”.

ولم يرد مكتب غوتيريش حتى الآن على طلبات للتعليق.

“شائع وممنهج”

وزاد المانحون تمويلهم للصومال العام الماضي، مع تحذير مسؤولي الشؤون الإنسانية من مجاعة تلوح في الأفق، بسبب “أقسى موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ عقود”.

وأشارت بيانات رسمية إلى أنه تم تجنب المجاعة، لكن تقديرات باحثين تشير إلى أن “ما يصل إلى 43 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، لقوا حتفهم العام الماضي نتيجة للجفاف”.

ولم يحاول تقرير الأمم المتحدة تحديد حجم المساعدات التي تم تحويل مسارها، لكنه قال إن النتائج التي توصل إليها “تشير إلى أن تحويل مسار المساعدات بعد تسليمها في الصومال أمر شائع وممنهج”.

وقال التقرير إن “المحققين جمعوا بيانات من 55 موقعا للنازحين داخليا في الصومال، وخلصوا إلى تحويلات لمسارات مساعدات في جميعها”. وحوالي 3.8 مليون شخص نازحون في الصومال، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.

ويمثل توزيع المساعدات مشكلة في الصومال منذ عقود، تفاقمت بسبب ضعف المؤسسات الحكومية وانعدام الأمن إلى حد كبير، بسبب تمرد من جانب متشددين، وتهميش عشائر الأقليات.

ومنذ الكشف عن سرقة مساعدات خلال مجاعة في 2011، حولت وكالات إنسانية معظم مساعداتها إلى تحويلات نقدية، يقدمها بعض المسؤولين، كونها أقل عرضة للتأثر بالفساد.