أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، السبت، أن تحالف أوبك+ يتخذ ما يكفي من إجراءات من أجل استقرار سوق النفط.

وقال للصحفيين عن التحالف الذي يضخ نحو 40 في المئة من الخام العالمي إن دور أوبك+ محوري في إدارة سوق الطاقة من أجل مصالح المنتجين والمستهلكين. ويضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وأضاف خلال اجتماع لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند “أعتقد أن ما نقوم به في أوبك+ كاف ونتعامل مع مسألة (العرض والطلب). نقوم بذلك نيابة عن جميع المنتجين في العالم ولصالح إيجاد توازن بين العرض والطلب لجميع المستهلكين أيضا”.

توقعات الطلب

من جانبه قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، السبت، إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى.

وجدد التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام.

وقال بيرول لصحفيين خلال الاجتماع ذاته إن مراجعة توقعات الطلب “تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو في الصين”.

وردا على سؤال عن سبل حدوث المزيد من الخفض في توقعات الطلب، قال “نعم لكن هناك احتمالا أيضا للمراجعة بالرفع، لذا سنرى كيف ستبدو التوقعات الخاصة بالاقتصاد الصيني. لكن على أية حال نتوقع شحا في النصف الثاني من العام”.

وفي 11 يوليو الحالي، قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، خلال مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمختلف أنواعها 23 في المئة حتى عام 2045.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط ومسؤولون آخرون من منظمة أوبك مرارا إلى ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع النفط، محذرين من أن توقفها سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وقال الغيص أيضا إن الدعوات للحد من المشاريع النفطية الجديدة أو وقف تمويلها غير واقعية وغير حكيمة، لكنه اعترف بالحاجة إلى استخدام التكنولوجيا لمعالجة انبعاثات الوقود الأحفوري المستمرة.

وأضاف: “من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة كبيرة تبلغ 23 في المئة في الفترة حتى العام 2045، مما يعني أننا سنحتاج إلى جميع أشكال الطاقة”.

كما قال: “سنحتاج حلولا مبتكرة مثل استخلاص الكربون وتخزينه، ومشروعات الهيدروجين، وكذلك الاقتصاد الدائري للكربون الذي لاقى تأييدا إيجابيا من مجموعة العشرين”.

ولفت إلى أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه حتى الآن للوصول إلى ذلك المستوى من الاستثمارات.