اختتم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جولة خليجية شهدت في محطتها الأخيرة في أبوظبي، الأربعاء، توقيع عقود بين تركيا والإمارات تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار.

وبالإضافة إلى الإمارات، شملت جولة إردوغان التي استغرقت ثلاثة أيام السعودية وقطر حيث تم توقيع اتفاقيات لإنعاش اقتصاد تركيا الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل نظيره التركي على منصة الشرف في القصر الرئاسي بأبوظبي.

وبحسب الوكالة فقد شهد الرئيسان “تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار”.

لجنة إستراتيجية عليا 

وأوضحت الوكالة أن هذه الاتفاقيات “تستهدف تنويع مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين”.

كما شهد الرئيسان، وفقا للمصدر نفسه، “إعلان اتفاق مشترك لإنشاء لجنة إستراتيجية عليا” بين البلدين.

وخلال اجتماعهما في القصر الرئاسي، استعرض الرئيسان الإماراتي والتركي “مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها”، بحسب وام.

وشدد الرئيسان، وفقا للمصدر نفسه، على أن “الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة”.

كما أكدا على “الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة”.

“شريك أساسي”

ونقلت وام عن الرئيس الإماراتي قوله لإردوغان إن أبوظبي تعتبر أنقرة “شريكا أساسيا.. ولديها توجه إستراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي وغيرها”.

ووصل الرئيس التركي إلى الإمارات آتيا من قطر حيث التقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الجانبان خلال محادثات بينهما “على الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها إردوغان إلى الإمارات منذ عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين أواخر عام 2021 بعدما شهدت فترات توتر عديدة في العقد الماضي.

فقد دعمت الإمارات وتركيا طرفين متنازعين في الحرب في ليبيا، واختلفتا حيال مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقدّمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات إسلامية بينها “الإخوان المسلمين” المصنفة تنظيما “إرهابيا” في الإمارات والخليج.

وتوترت العلاقات أيضا بسبب المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واستمرت من منتصف عام 2017 حتى أوائل 2021. كما تفاقم التوتر مع دول الخليج وخصوصا مع السعودية على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها إلى تركيا الرئيس الإماراتي في نوفمبر 2021 حين كان يتولى منصب ولي عهد أبوظبي، تلتها زيارة قام بها إلى الإمارات إردوغان في فبراير 2022.

والشهر الماضي، التقى الرئيس الإماراتي نظيره التركي في إسطنبول بعد وقت قصير من إعادة انتخاب إردوغان رئيسا لولاية ثالثة بعد دورة انتخابية ثانية في مايو. كما التقى نائب الرئيس التركي جودت يلماز الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة إلى الإمارات في يونيو.

زيادة استثمارات 

وفتحت عودة العلاقات التركية الخليجية الباب أمام زيادة الاستثمارات في الاقتصاد التركي.

وفي مارس الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنويا في غضون 5 أعوام. وعام 2021، تم تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 2021 و112 في المئة عن عام 2020، لتصبح تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وفق بيانات إماراتية رسمية.