أعادت قضية الناشط المصري، باتريك جورج زكي، الشكاوى التي يطلقها المصريون الأقباط بشأن ما يقولون إنه “تمييز” يتعرضون له في الدولة الأفريقية.

وأصدرت محكمة أمن الدولة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية في دلتا النيل، الثلاثاء، حُكما غير قابل للطعن بحق زكي (32 عاما) قضى بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشر “معلومات كاذبة”.

لكن زكي أطلق سراحه، الخميس، بعد يوم واحد من قرار المحكمة بموجب عفو رئاسي شمل آخرين مدانين بقضايا مختلفة.

وجاء العفو الرئاسي بعد مناشدات وضغوط من سياسيين وحقوقيين يشاركون في “حوار وطني” أطلقته الحكومة قبل شهرين ونصف لمحاولة حل القضايا الخلافية العالقة في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان (105 ملايين نسمة).

واعتُقل زكي في عام 2020 بتهمة “الإرهاب” بعدما نشر مقالا في العام 2019 عن انتهاكات حقوقية تطال الأقباط، إحدى أكبر الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط، بحسب فرانس برس، والذين طالما اشتكوا من التمييز بحقهم. 

وأمضى الناشط الحقوقي 22 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه في ديسمبر 2021 على ذمة القضية لتستمر المحاكمة نحو سنتين قبل أن يصدر الحكم بسجنه ويعفو عنه الرئيس المصري، عبد الفاتح السيسي.

“تمييز بحكم الأمر الواقع”

وعلى الرغم من أن قضية زكي تندرج ضمن قضايا “حرية الرأي والتعبير”، فإن “التمييز ضد الأقباط موجود في مصر”، حسبما يقول النائب البرلماني السابق، عماد جاد، في حديثه لموقع قناة “الحرة”.

ويشير جاد، الذي يعمل مستشارا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى “تمييز بحق الأقباط في مصر” ابتداء من القوانين وانتهاء بالموروث الثقافي.

ويقول إن هناك “تمييزا بحكم القانون في مسألة الحقوق الشخصية، فالأقباط تطبق عليهم الشريعة الإسلامية، رغم أن لديهم شريعة خاصة بهم، بما في ذلك قضايا الميراث”.

وتابع: “هناك مناصب معينة حساسة لا يقترب منها الأقباط في 4 جهات هي الرئاسة والحرس الجمهوري والمخابرات والأمن الوطني… لم نر مسيحيا في مناصب عليا فهناك سقف للترقي الوظيفي”.

وزكي طالب قبطي مصري يدرس في جامعة بولونيا بإيطاليا، وصوّت مجلس الشيوخ الإيطالي على منحه جنسية البلاد وهو داخل السجون المصرية.

ومساء الأربعاء، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالعفو عن زكي، مشيرة في رسالة مصورة إلى أنه “سيعود غدا إلى إيطاليا”.

وفي 2019، كتب زكي مقالا عنوانه: “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر!” تناول فيه ما قال إنه “رصد بسيط لأحداث أسبوع واحد من يوميات مسيحيي مصر”. وقال إن “أسبوعا واحدا يكفي لإدراك حجم المحنة التي تطوقهم”.

في المقابل، نفت مصر مرارا وتكرارا الاتهامات التي تفيد بوجود ممارسات تمييزية ضد الأقباط أو غيرهم من الأقليات الدينية الأخرى، إذ روجت في السنوات الأخيرة لاستراتيجة جديدة لحقوق الإنسان.

ونشرت السلطات، الثلاثاء، “نشرة حقوق الإنسان الفصلية” التي أكدت فيها بشكل خاص أنها صادقت على “216 كنيسة ومبنى تابعا لها” خلال الأشهر الثلاثة الماضية ترويجا لـ “حرية العبادة”.

ويحظر القانون المصري التمييز على أساس الدين، ويجرم “التحريض على الكراهية” على أساس “الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق … أو أي سبب آخر”. 

مصر شهدت “تحسنا كبيرا”

وعلى الرغم من أنه كرر ذات الشكاوى التي أوردها جاد، فإن مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحق إبراهيم، يرى أن الوضع شهد “تحسنا” خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم لموقع “الحرة” إن هناك “تحسنا كبيرا في الفترة الأخيرة بعد تعيين رئيس المحكمة الدستورية من الأقباط”، مدللا على قانون بناء وترميم الكنائس.

وأضاف: “هناك حصص للأقباط بمجلسي النواب والشيوخ”، موضحا أن هناك تحسنا في تعيينات الأقباط بالمناصب الإدارية في الدولة.

في 2016، أقر مجلس النواب المصري قانونا ينظم بناء الكنائس ينظر إليه على أنه يسهل من الإجراءات الواجب اتباعها لبناء وترميم كنائس البلاد التي لا تزيد على 3 آلاف كنيسة، وفق إحصائية رسمية.

ويعتبر الأقباط مسألة الحصول على رخصة لبناء كنيسة أمر في غاية الصعوبة يستدعي اتباع إجراءات قانونية معقدة جدا.

في العام الماضي، قال الرئيس المصري إنه يجب بناء كنيسة مع كل مسجد جديد في المدن الجديدة، وذلك في تعقيب له على عرض مشاريع جديدة من قبل وزير الإسكان.

والعام الماضي أيضا، أصبح القاضي، بولس فهمي، أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في خطوة وصفت بـ “التاريخية” بمصر. 

ومع ذلك، يعتقد إبراهيم أن “التمييز لا يزال موجودا” من خلال بعض الممارسات وعدد من المسؤولين وجزء من القوانين.

وشدد على أهمية تطبيق القوانين الصارمة تجاه التحريض على الكراهية حتى يكون هناك رادع للتصرفات التي ينطوي عليها تمييز ضد أي فئة من فئات المجتمع.

لكن جاد يختلف مع ذلك قائلا إن “التحسن يتمثل في تخفيف القيود على عملية بناء وإصلاح الكنائس فقط، لكن الأمور القانونية لم يحصل فيها أي تحسن”.

وقال إن المناهج التعليمية تحوي “تمييزا” تجاه الأقباط رغم التعديلات التي طرأت عليها، في المقابل فإن “مناهج الأزهر لا تخضع للمراجعة”.

ويشتكي الأقباط أيضا من المواقف العدائية تجاههم من قبل بعض المسلمين، لاسيما المتشديين الذين يرفضون مثلا وجود كنائس في قراهم خصوصا في المناطق الريفية جنوب ووسط البلاد.

مفوضية لم تر النور

وفي هذا الإطار، يطالب إبراهيم، المسؤول بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – وهي منظمة حقوقية غير حكومية تجمع مسلمين وأقباط – بدور أكبر للدولة في استخدام الثقافة والتعليم لتغيير الفكر التمييزي المتأصل في بعض المجتمعات المحلية.

وقال إن الدولة يجب عليها “استخدام أدوات الثقافة مثل المسارح والأندية لمحاولة بناء ثقافة جديد مبنية على المساواة”.

ويشير جاد، من جهته، إلى أن قضايا التمييز لا تعالج إلا بالحلول العرفية، وهذا ما يفسر عدم إنشاء مفوضية عدم التمييز التي أقرت في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بمجلس النواب عام 2015، على حد قوله.

وفي يونيو الماضي، وافق المشاركون في “الحوار الوطني” على توصية بإنشاء مفوضية لمنع التمييز مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

يقول إبراهيم الذي شارك في الحوار، إنهم قدموا مقترحا لقانون برلماني بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لكل الناس، بالإضافة إلى إنشاء آلية لمكافحة التمييز بكافة أشكاله.

وأضاف أن آلية التمييز لا تستهدف الأقباط فقط، بل حتى الأقليات الأخرى من المسلمين أيضا مثل الشيعة أو الناس التي لا تنتمي لأي ديانة، هذا علاوة على التمييز المبني على الجنس واللون.

ولعقود، عاش المجتمع القبطي في انزواء، لكن كثيرا من الأقباط شاركوا بشكل واسع في “ثورة يناير” التي أسقطت نظام، حسني مبارك، عام 2011. لكنهم تعرضوا لاحقا لموجة هجمات دموية من قبل متطرفين إسلاميين، لا سيما على الكنائس.

“إحصائيات غير دقيقة”

ورغم الحديث على أن عدد الأقباط بالملايين في مصر، إلا أن السلطات لم تصدر إحصائية رسمية بذلك.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الأقباط في مصر يشكلون بين 10 و15 بالمئة من مئة مليون مصري، وهم أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط، بحسب تقديرات متباينة للسلطات والكنيسة. 

يقول جاد إن هناك توجها لدى السلطات بعدم الإعلان عن إحصائية رسمية لعدد الأقباط “حتى يقولوا الرقم الذي يرغبون به”، مقدرا العدد الفعلي بـ 15 مليون قبطي.

وتتوافق تقديرات جاد مع الرقم الذي أعلن عنه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذي قال إن أعداد الأقباط في مصر تقدر بنحو 15 مليون نسمة، حسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم”.

أما إبراهيم فيقول إن هناك “3 إحصائيات جميعها غير دقيقة”، موضحا “هناك 3 إحصائيات.. الأولى 6 بالمئة وهي إحصائية رسمية، ولكنها قديمة حيث تعود للعام 1986، أما الثانية فهي إحصائيات دولية تتحدث عن 10 بالمئة، فيما إحصائية لبعض المسيحيين أنفسهم الذين يقدرون النسبة بـ 15 بالمئة من عدد السكان”.

وتقدّر الحكومة الأميركية عدد سكان مصر بـ 107.8 مليون نسمة (منتصف العام 2022). وبحسب معظم الخبراء والمصادر الإعلامية، فإن حوالى 90 بالمئة من السكان هم من المسلمين و10 بالمئة من المسيحيين. ويقول علماء ومنظمات غير حكومية أن المسلمين الشيعة يشكلون ما يقرب من 1 بالمئة من السكان. 

كما أن هناك أيضا أعداد صغيرة من المسلمين الداوديين البهرة والمسلمين الأحمديين، وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحرية الدينية الدولية لعام 2022.

“حلول بسيطة جدا”

وينص الدستور على أن أهمية القضاء على جميع أشكال التمييز من خلال لجنة مستقلة يشكلها مجلس النواب؛ ولكن البرلمان لم ينشئ مثل هذه اللجنة.

وطالما بقيت الدولة دينية، وفقا لجاد، فإنه لن تكون هناك حلول لأشكال التمييز بسبب الموروث الثقافي.

وقال إن “الحلول بسيطة جدا تتمثل في بناء دولة مدينة حديثة تقوم على المواطنة والمساواة وحكم القانون وهذا لن يتم إلا بفصل الدين عن السياسة”.

وأضاف: “ليس من وظيفة الدولة أن تجعل الإنسان يدخل الجنة، بل عليها توفير حقوقه.. أما الدين فهو علاقة خاصة بين الإنسان وربه”، مؤكدا أن “أوروبا لم تعرف طريق الإصلاح، إلا بعد فصل الدين عن الدولة..”.